آغاز سخت گیری بر شرکت‌های دولتی در جهت تحقق بهره‌وری/ نیرو‌های مازاد تعیین تکلیف می‌شوند/ مزیت‌های مهم آیین‌نامه جدید چیست؟
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۳۷۴۲
به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمد عنبری مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در برنامه‌ای با موضوع «ارتقاء شفافیت و بهره وری در شرکت‌ها دولتی»، گفت: «آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شورا‌های عالی شرکت‌های دولتی» در ۶ فصل مختلف طراحی شده است؛ فصل اول تعاریف و کلیات را یکپارجه کرده است چراکه تعاریف در حوزه شرکت‌های دولتی بسیار متعدد و مشتت بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«مفهوم حاکمیت شرکتی» در شرکت‌های بخش دولتی ما تا ۶ ماه پیش شناخته شده نبود مگر مدیرعاملی با توان خودش این کار را کرده بود؛ ما اولین بار ۶ ماه پیش با ابلاغ وزیر اقتصاد، دستورالعمل «حاکمیت شرکتی» را به شرکت‌های دولتی دادیم و امروز برای اولین بار این مساله به آیین نامه تبدیل شد. فصل چهارم به موضوع «بهره وری» پرداختته است که برای اولین باراست آیین نامه جامعی در کنار سایر احکام حوزه شرکت‌های دولتی دیده شده است و فصل پنجم مربوط به شفاف سازی و فصل ششم هم سایر موارد است.
مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد آمار شرکت‌های دولتی را ۴۵۳ مورد عنوان کرد و گفت: از این ۴۵۳، ۹۰ مورد، شرکت اصلی و مادر تخصصی است و مابقی هم تابع این شرکت‌های مادر تخصصی هستند، ولی شرکت‌های دیگری هستند از قبیل شرکت‌های تحت کنترل دولت که دولتی محسوب نمی‌شوند و سهم دولت کمتر از ۵۰ درصد است و به واسطه سایر نهاد‌های عمومی، مالکیت کماکمان در اختیار دولت باقی مانده است، اما دولتی نیستند.
حمیدرضا صادقی مدیر مطالعات و تحلیل بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران دیگر مهمان این برنامه بود که در پاسخ به اینکه نقش بهره وری در این آیین نامه چقدر پررنگ است، گفت: سهم ارتقاء بهره وری در این آیین نامه بسیار پررنگ است. موضوع بهره وری چند سال گذشته هم در بحث قانون بودجه مطرح شده است، اما امسال در قالب آیین انتظام بخشی به صورت یکپارچه دیده شده است. ما تجربه‌ای سال گذشته داشتیم که اطلاعات را از شرکت‌ها گرفته و بهره وری آن‌ها را می‌سنجیدیم، اما کاری که امسال قرار است انجام شود این است که شرکت‌های دولتی، اطلاعات مالی و عملکردی را طبق شیوه نامه‌ای که سازمان تدوین تا آخر تیرماه ابلاغ خواهد کرد، ارائه می‌شود.
وی بیان داشت: کارگروهی هم با عضویت سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سازمان اداری و استخدامی تشکیل خواهد شد که قرار است سازمان، محاسبات بهره وری شرکت‌ها را انجام و وضعیت شرکت‌ها را گزارش خواهد کرد که در مقایسه با سال گذشته، رو به رشد هستند یا نه و در این کارگروه تصمیم گیری می‌شود که به مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی پاداش دهند یا نه.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص گفت: مجلس در فاصله کوتاه امکان رسیدگی به لایحه بودجه و عملکرد شرکت‌های دولتی را ندارد و ما هر سال در بودجه یکسری احکام را مصوب می‌کردیم تا بتوانیم نظم و انضباطی را بر شرکت‌های دولتی حاکم کنیم؛ در بودجه ۱۴۰۲ این آیین نامه به خود دولت محول شده است که آیین نامه انتظام بخشی که بتواند شفاف سازی درآمد‌ها و هزینه‌ها و حتی میزان حقوق و دریافت‌هایی که کارکنان و هیات مدیره شرکت‌های دولتی دارند را ضابطه‌مند کند.
وی گفت: قطعا در این آیین نامه آنچه که دولت مصوب می‌کند، در هیات تطبیق قوانین مجلس هم بررسی می‌شود و اگر بتواند قانون را محقق کند و پاسخگوی انتظاراتی که در قاتون آمده باشد، مورد قبول قرار می‌گیرد، اما اگر نتواند روح قانون را پاسخ دهد، هیات تطبیق قوانین به آن ایراد خواهد گرفت؛ اگر این کار توسط دولت به خوبی انجام نشد در طرح‌ها و قوانینی که جنبه دائمی دارد، درج می‌کنیم تا هر سال در بودجه تکرار نشود و نظمی در بودجه شرکت‌های دولتی داشته باشیم؛ زیرا یکی از دغدغه ها، پاداش‌هایی است که به شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود. ما تحقیق و تفحصی را در خصوص حقوق‌های نجومی درگیر بودیم که بخش زیادی از آن به شرکت‌های دولتی باز می‌گردد و این آیین نامه می‌تواند کمک کند تا اطلاعات را به صورت شفاف روی سامانه بیاوریم و مجموعه دولت به ان اشراف داشته باشد و مجلس هم از بُعد نظارتی خود از این مسایل اطلاع پیدا کند.
عنبری مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در رابطه با انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، اظهارداشت: ما تکلیف داشتیم که نسبت به انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، اقدام کنیم که این اتفاق برای اولین بار در این دولت رخ داد. تا ۵ سال گذشته حتی نمایندگان دسترسی به صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نداشتند، اما الان ۱۱۲۴، صورت مالی نسبت به سال ۱۴۰۰ منتشر شده و در دسترس عمومی قرار گرفته است.
وی همچنین در خصوص مزیت‌های مهم آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی، گفت: الزام به ارائه به هنگام صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و بودجه پیشنهادی این شرکت‌ها و همچنین اجرایی شدن حاکمیت شرکتی مبتنی بر رعایت اصول آن در شرکت‌های دولتی را مهم‌ترین محور‌های این آیین‌نامه دانست. در بخش بهره‌وری، الزام شرکت‌های دولتی در تعیین و تکلیف نیرو‌های مازاد و شفاف‌سازی آثار قیمت‌گذاری تکلیفی بر زیان‌ده شدن شرکت‌ها از محور‌های مهم تحقق بهره‌وری در شرکت‌های دولتی است. آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی یکی از مهم‌ترین آیین‌نامه‌های اجرایی دولت است و سخت گیری در شرکت‌های دولتی برای سامان دادن به این بخش مهم از اقتصاد آغاز شده است و دوره‌ای که شرکت‌ها در تاریکخانه به سر می‌بردند، پایان یافته است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: عباس علی آبادی روابط ایران و عربستان حسینیه امینی ها محمد علی نیکبخت شرکت های دولتی شفافیت بهره وری عباس علی آبادی روابط ایران و عربستان حسینیه امینی ها محمد علی نیکبخت صورت های مالی شرکت های دولتی شرکت های دولتی شرکت های دولتی آیین نامه وزارت اقتصاد حاکمیت شرکتی انتظام بخشی بهره وری شرکت ها سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۳۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو ابلاغ شد/اجرای آزمایشی در ۶ ماه
رئیس سازمان غذاودارو از ابلاغ آیین نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی خبر داد و گفت: عرضه دارو به صورت آزمایشی به مدت ۶ ماه در یک استان اجرا خواهد شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید حیدر محمدی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهار کرد: تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه دستور العمل حمل و عرضه دارو از طریق(سکو) پلتفرم ها و کسب و کارهای اینترنتی ابلاغ شد، افزود: عرضه و حمل دارو به‌صورت آزمایشی به مدت 6 ماه در یکی از استان ها اجرایی خواهد شد؛ فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
وزیر بهداشت: عرضه اینترنتی دارو آزمایشی خواهد بودمعاون غذاوداروی وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها درمورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.
به گفته محمدی مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت(سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.
وی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»